بسمه تعالى ؛ إذا لم يكن المال المقترض للمؤونة ففيه الخمس عند مرور سنة عليه ، واللَّه العالم . سؤال [ 1454 ] بالنسبة لما يأخذه قرضاً من الجهات الحكومية أو المشتركة ( كالبنوك مثلًا ) ويتصرف فيه بعنوان مجهول المالك بإذن الفقيه ، هل يعتبر قرضاً حقيقة ولا يتعلق فيه الخمس أو بعوضه ما لم يسدد ؟ الذي يظهر من كتاب صراط النجاة ج 2 ص 184 ( الطبعة القديمة ) هو التخميس على الأحوط ، ولكنه يظهر من نفس الكتاب ج 3 ص 121 ( الطبعة القديمة ) عدم التخميس ؟ بسمه تعالى ؛ ما ذكر في الجزء الثاني ص 184 هو رأينا وأما ما ذكر في الجزء الثالث ص 121 نقلا عن سماحة السيد قدس سره فتوجيهه أن المال المأخوذ من الحكومة أخذ بعنوان القرض بإجازة الحاكم الشرعي فترتبت عليه أحكام القرض ، واللَّه العالم . سؤال [ 1455 ] بمجرد الاقتراض ، هل يكون مالكاً لهذا القرض ؟ وإذا صار مالكاً ، هل يصح له أن يجعل له رأس سنة مستقلة ؟ بسمه تعالى ؛ نعم إذا اقترض يكون مالكاً ، ولكن القرض ما دام لم يؤدِ لم يحسب ربحاً ، فرأس السنة إذا حصل الربح ، نعم يجوز أن يجعل لمقدار القرض سنة مستقلة من زمن تحصيل ربح زائد على مقدار قرضه أو مساو له ، أو أقل في سنة الإقراض ، وإذا انقضت تلك السنة ولم يربح فيها شيئاً أصلًا يكون سنة ربحه أول ربح حصل في السنة الثانية ، مع قطع النظر عن الاقتراض السابق ، إلّاأنه يجوز له أداء قرضه السابق من الربح في السنة الثانية ، إذا تلف القرض السابق أو صرفه على مؤونة سنته السابقة ، واللَّه العالم . سؤال [ 1456 ] إذا اقترضت خلال السنة مئة دينار مثلًا ، وحل يوم رأس السنة ،